به نقل از «قدس آنلاین»

چرا افزایش حقوق کارمندان دولت باید مبنای افزایش مزد کارگران قرار بگیرد؟

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۳۷۱۰

 افسانه پدرامی فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس: بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، اول مهر ماه از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه ابلاغ شد که در بند دوم بخش الف این ابلاغیه عنوان شده است؛ افزایش ضریب ریالی حقوق (کارکنان دولت) را علی‌الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ کنند و رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما بر اساس سخنان متعدد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پاسخ اخیر این وزارتخانه مبنی بر اینکه «اگر حقوق کارمندان دولت دوباره افزایش یابد، حداقل مزد کارگران نیز افزایش می‌یابد» این تصمیم تاثیری شگرف بر میزان حداقل دستمزد کارگران خواهد گذاشت.

سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اولین بار در خبر غیرمنتظره‌ای در ۲۴ اسفند ۱۴۰۱، حوالی شروع جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: «تاکید ما بر این است تا تبعیضی قائل نشویم و تفاوتی بین کارمندان و کارگران در شرایط مساوی ایجاد نشود.» این سخن در حالی مطرح شد که علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در تشریح موضوعات مطوحه در جلسه نهایی تعیین مزد گفت: «گلایه طرف کارگری این بود که باوجود تورم ناگهانی در نیمه سال ۱۴۰۱، دولت برای کارمندان خود افزایشی را در دریافتی منظور کرد. لذا این مورد نیز در مصوبه مزدی شورای عالی کار به امضای وزیر کار رسید که اگر روند تورمی مانند سال گذشته خارج از اراده و پیش‌بینی دولت قرار داشت، همان اتفاق ترمیم حقوق برای کارگران نیز رقم بخورد.»

با این شرایط ۱۲ آبان سال جاری، وزیر کار دوبار دم از عدالت مزدی میان کارگران بخش خصوص و کارمندان دولت زد و بیان داشت: «در تعیین حقوق کارگران قضاوت مبتنی بر عدالت را مدنظر قرار دادیم؛ چنانچه دولت در مورد افزایش حقوق کارمندان تجدید نظری انجام دهد، برای افزایش حقوق کارگران نیز نشست برگزار می‌کنیم و بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم.»

در سال گذشته افزایش حداقل حقوق کارمندان دولت در بودجه سنواتی سال ۱۴۰۲، ۲۰ درصد مشخص شد. همچنین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار ۲۷ درصد برای حداقل‌بگیران و برای ۲۱ درصد برای سایر سطوح مزدی تعیین شد. در ادامه در جداول مقایسه‌ای میزان حقوق کارکنان دولت و دستمزد کارگران بخش خصوصی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ آورده شده است.

جدول افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲
شرح	سال ۱۴۰۱ (ریال)	سال ۱۴۰۲ (ریال)	درصد افزایش سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱	مبلغ ریالی افزایش سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱
ضریب ریالی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات	۴۷,۷۵۴	۵۷,۳۰۵
ضریب ریالی حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه	۳,۳۵۳	۴,۰۲۴
ضریب ریالی حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان	۳,۱۶۲	۳,۷۹۴
افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبصره- رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳- الزامی است.	%۱۰	%۲۰
حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلان موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه‌های اجرایی	۲۴,۷۱۵,۰۰۰	۲۹.۶۵۸.۰۰۰	%۲۰	۴,۹۴۳,۰۰۰
حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یاد شده، نباید از بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (۲۹.۶۵۸.۰۰۰) ریال کمتر شود.	۱۳,۳۶۲,۰۰۰	۱۶.۰۳۴.۴۰۰	%۲۰	۲,۶۷۲,۴۰۰
حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر کلیه کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، شامل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (به ترتیب فوق‌العاده‌های ایثارگری، سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف و فوق العاده شغل مشاغل تخصصی) و عناوین مشابه با موارد مذکور برای سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی	۷ برابر حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر تعیین شده در این بند	۷ برابر حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر تعیین شده در این بند معادل ۲۰۷.۶۰۶.۰۰۰ ریال
حداقل مبلغ حکم کارگزینی یا قرارداد افرادی که در سال جاری استخدام یا در قالب قرارداد کارمعین (مشخص) یا طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کارگیری می‌شوند.	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰.۰۰۰.۰۰۰	%۲۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی	%۱۰  (حداقل,۰۰۰,۰۰۰۵۰ ریال)	%۲۰  (حداقل ۷۰.۸۰۰.۰۰۰ ریال)		۲۰,۸۰۰,۰۰۰
کمک هزینه عائله‌مندی شاغلان و بازنشستگان	۲ برابر سال ۱۴۰۰	۹.۱۷۴.۷۲۰
حق اولاد شاغلان و بازنشستگان	۳ برابر سال ۱۴۰۰	۴.۲۲۵.۲۰۰
حداقل مستمری والدین شهدا، با رعایت مفاد ماده (۳۸) و(۳۹) قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹.۲۷۰.۸۰۰	%۴۱.۵۵	۲۳,۲۷۰,۸۰۰

جدول افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲
شرح	سال ۱۴۰۱ (ریال)	سال ۱۴۰۲ (ریال)	درصد افزایش سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱	مبلغ ریالی افزایش سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱
حداقل مزد روزانه	۱,۳۹۳,۲۵۰	۱,۷۶۹,۴۲۸	۲۷%	۳۷۶,۱۷۸
حداقل مزد ماهانه (۳۰ روز)	۴۱,۷۹۷,۵۰۰	۵۳,۰۸۲,۸۲۵	۲۷%	۱۱,۲۸۵,۳۲۵
هر ساعت اضافه کار	۲۶۶,۱۰۵	۳۳۷,۹۵۳	۲۷%	۷۱,۸۴۸
حق اولاد (هر فرزند)	۴,۱۷۹,۷۵۰	۵,۳۰۸,۲۸۳	۲۷%	۱,۱۲۸,۵۳۳
پایه سنواتی	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰%	۰
کمک هزینه اقلام مصرفی (بن)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۴۱%	۲,۵۰۰,۰۰۰
کمک هزینه مسکن	۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.۴۶۳۸%	۲,۵۰۰,۰۰۰
حداقل دریافتی ماهانه کارگران بدون فرزند و بدون سابقه	۵۶,۷۹۷,۵۰۰	۷۳,۰۸۲,۸۴۰	۲۸.۷%	۱۶,۲۸۵,۳۴۰
حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند و بدون سابقه	۶۳,۰۷۷,۵۰۰	۸۰,۴۹۱,۱۲۴	۲۷.۶%	۱۷,۴۱۳,۸۷۴
حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند و بدون سابقه	۶۷,۲۵۷,۰۰۰	۸۵,۷۹۹,۴۰۸	۲۷.۶%	۱۸,۵۴۲,۴۰۸
حداقل دریافتی ماهانه کارگران ۳/۳ نفری و بدون سابقه	۶۴,۳۳۱,۱۷۵	۷۳,۰۸۲,۸۴۰	۲۷.۶%	۱۷,۷۵۲,۴۳۴

حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲، با احتساب حق مسکن و کمک هزینه کالاهای مصرفی حدود ۷ میلیون ۳۰۰ هزار تعیین شده است. این در حالی است که رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، اواخر سال گذشته اعلام کرده بود: «حداقل حقوق در سال آینده ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان است و بیشترین حقوق "خالص" دریافتی ۵۵ میلیون تومان تعیین شده است که پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوانی ممنوع است.»

کارگران از مزایای جانبی حقوق کارمندان دولت محرومند

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفت و گو با خبرنگار تحریریه جوان قدس در رابطه با مبنا قرار گرفتن افزایش حقوق کارمندان در تعیین دستمزد کارگران گفت: «موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت و دستمزد کارگران هیچ ارتباطی بایکدیگر ندارند اما از سازوکار و مولفه‌های یکسانی برخوردارند؛ یعنی تورم و سبد ماهانه هزینه خانوار هر دو ملاک عمل برای تعیین حقوق هستند، اما پروسه تعیین و برآیند آن‌ها کاملا متفاوت است.»

باقری ادامه داد: «از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، رئیس جمهور همواره سعی در برابری حداقل حقوق کارمندان و کارگران داشته‌اند و این گونه، حذف فاصله حداقل حقوق این دو قشر، مبنای جلسات مزدی شد. ما در سال گذشته، به عنوان گروه کارگری شورای عالی کار، نرخ تورم و سبد معیشت را که به کارگروه دستمزد شورای عالی کار اعلام کردیم و پژوهش‌ها و مطالعات خود را نیز به این کمیته ارائه کردیم؛ اما باز هم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجدانه اجازه افزایش دستمزد کارگران را نداد و گفت "چون حداقل حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش داشته است، حداقل دستمزد کارگران هم باید به همین اندازه افزایش پیدا کند." در این شرایط که ادبیات دولت در تعیین افزایش حداقل مزد به این سمت و سو رفت، ما نیز از این شرایط استفاده کردیم تا بتوانیم "حداقل دستمزد کارگران" را به "حداقل حقوق کارمندان" برسانیم.»

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: «در هر صورت برای اجرای عدالت مزدی با واقعیت فاصله زیادی وجود دارد؛ چرا که بحث رفاهیات و مزایای غیرنقدی که در مناسبت‌های مختلف به کارمندان دولت تعلق می‌گیرد، مشمول کارگران نمی‌شود. به‌علاوه مستمری بازنشستگان و حداقل‌بگیران نیز از حداقل دستمزد کارگران تبعیت می‌کند و آن‌ها نیز از این مزایا برخوردار نیستند. لذا مقایسه حداقل حقوق کارمندان و کارگران قیاس مع‌الفارق است چون حتی اگر "پایه حقوق" آن‌ها را با هم برابر کنیم، کارمندان دولت مزایای جانبی، رفاهیات و کمک هزینه‌هایی دریافت می‌کنند که کارگران از آن‌ها محرومند.»

بر اساس ماده ۱۰ ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در خصوص پرداخت رفاهیات کارمندان دولت، دستگاه‌های اجرایی که عملکرد کلی آنها بر اساس مجموع امتیاز مکتسبه در عمومی و اختصاصی سال ۱۴۰۱ موضوع بخشنامه

شماره ۹۴۹۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ در سطح "عالی" و "خوب" ارزیابی شده باشد، مجازند یک بار در سال پاداشی تحت عنوان پاداش تشویقی تا یکصد میلیون ریال به هر یک از کارکنان خود پرداخت نمایند. در جداول زیر مزایای جانبی، کمک هزینه مسکن، پرداخت‌های مناسبتی و پاداش‌های کارکنان دولت عنوان شده است.

جدول ۱- انواع مزایای جانبی
ردیف	انواع مزایای جانبی	موضوع	سهم کل از بودجه مزایای جانبی
۱	معیشتی	خوراک	۳۰ تا ۷۰ درصد
۲	حمل و نقل
۳	مسکن
۴	بهداشت و سلامت
۵	رفاهی	تفریحی و ورزشی	۲۵ تا ۵۵ درصد
۶	انگیزشی و تشویقی
۷	حمایتی و هدایا
۸	جوانی جمعیت	تحکیم خانواده و افزایش جمعیت	۵ تا ۱۵ درصد

جدول ۲- حداکثر مبلغ کمک هزینه مسکن
برای همه مشمولین	به ازای سرپرستی خانواده	به ازای هر فرزند تحت تکفل
۱۲,۰۰۰.۰۰۰ ریال	۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

جدول ۳- حداکثر مبالغ پرداخت‌های مناسبتی
ردیف	مناسبت‌ها	مبلغ پرداختی به همه مشمولان	نحوه پرداخت به ازای
سرپرستی خانواده	فرزند اول	فرزند دوم	فرزند سوم	فرزند چهارم
۱	ایام مذهبی	عید سعید مبعث	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال	۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال	۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال	۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال	۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲	ماه مبارک رمضان	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال	۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال	۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال	۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال	۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۳	عید سعید غدیر خم و عید سعید قربان	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال	۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال	۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال	۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال	۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۴	ولادت‌ها	سالروز ولادت حضرت محمد (ص)	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال	۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال	۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال	۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال	۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۵	سالروز ولادت حضرت فاطمه (س)	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	به مناسبت روز زن به طور یکسان به کارکنان پرداخت می‌شود.
۶	سالروز ولادت حضرت علی (ع)	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	به مناسبت روز مرد به طور یکسان به کارکنان پرداخت می‌شود.
۷	اعیاد شعبانیه	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال	۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال	۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال	۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال	۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۸	ملی	سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی (۲۲ بهمن)	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال	۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال	۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال	۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال	۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۹	بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	مبلغ تعیین شده به ازای هر فرزند محصل یا دانشجوی تحت تکفل به مشمولان قابل پرداخت است.
۱۰	دستگاهی	روز خاص کارکنان دستگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	نظیر روز معلم، روز پرستار، روز کارمند و نظایر آن، صرفا یک بار در سال

جدول ۴- مبالغ پاداش ازدواج و فرزندآوری
ردیف	موضوع	حداقل مبلغ پاداش ازدواج/ پاداش فرزندآوری
۱	ازدواج	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲	تولد فرزند اول	۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۳	تولد فرزند دوم	۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۴	تولد فرزند سوم	۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۵	تولد فرزند چهارم	۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۶	تولد فرزند پنجم و بالاتر	۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

باقری گفت: «به‌علاوه ما در اولین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۲، که در ۲۸ فروردین ماه برگزار شد، به دولت اعلام کردیم که در یکی از فوق‌العاده‌های شغلی کارمندان ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان افزایش در نظر گرفته شده در حالی که کارگران از هیچ گونه افزایشی برخوردار نبوده‌اند. اما متاسفانه با وجود شعار برابر کردن حقوق کارکنان دولت و کارمندان توسط دولت، در عمل چیز دیگری می‌بینیم. اگر اعتقاد بر برابری و یکسان‌سازی مزدی داریم، باید حداقل ۲ میلیون تومان مازاد برای مزد کارگران در نظر بگیریم تا به برابری دریافتی‌ها دست پیدا کنیم.»

ما با عدالت اجتماعی و مزدی فاصله زیادی داریم

اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار کشور نیز در گفت و گو با خبرنگار قدس، در خصوص این سخن وزیر کار گفت: «این موضوع که اگر حقوق کارکنان دولت در میانه سال افزایش پیدا کند، شورای عالی کار هم در بین سال نسبت به ترمیم مزد کارگران نشست رسمی برگزار خواهد کرد؛ تصمیمی است که در جلسه نهایی تعیین مزد کارگران در انتهای سال ۱۴۰۱ اتخاذ شد.»

علی بیگی توضیح داد: «بر اساس آنچه در ماده ۴۱ قانون کار به صورت شفاف و صریح بیان شده، شورای عالی کار باید مطابق دو شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار و سبد معیشت خانواده ۳.۳ نفری نسبت به تعیین حداقل مزد تصمیم‌گیری کند. در نتیجه قطعا این سخن وزیر کار که "چنانچه دولت در مورد افزایش حقوق کارمندان تجدید نظری انجام دهد، برای افزایش حقوق کارگران نیز نشست برگزار می‌کنیم" در رابطه با تصمیمی است که در این جلسه به تایید و تصویب اعضای شورا رسیده است.»

او بیان کرد: ما با عدالت اجتماعی فاصله زیادی داریم؛ ضمن حقوقی که برای کارکنان دولت تعریف می‌شود، مزایای جانبی هم در قانون برای آن‌ها پیش بینی شده است. اما برای کارکنان بخش خصوصی مزایای جانبی تعریف نشده است؛ لذا اگر به دنبال عدالت اجتماعی هستیم، باید به صورت واقع بینانه به مسائل و شرایط معیشتی جامعه کارگری نگاه کنیم و تصمیمات دولت مبتنی بر عدالت اجتماعی اتخاذ شود.»

مجلس هرساله شورای عالی کار را در افزایش دستمزد خلع سلاح می‌کند

رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار کشور بیان داشت: «آنچه باعث می‌شود شورای عالی کار نتواند مبتنی بر قانون تصمیم‌گیری کند، خلع سلاحی است که مجلس شورای اسلامی در تعیین حقوق کارکنان دولت اتخاذ می‌کند. اگر ما بخواهیم بر اساس قانون عمل کنیم، در قانون خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی، به صراحت بیان شده که دولت موظف است هر ساله بر اساس نرخ تورم نسبت به تعیین حقوق کارمندان دولت اقدام نماید. اما متاسفانه خود مجلس که قوه مققنه و قانون‌گذار کشور است و وظیفه نظارت بر اجرای قانون را دارد، اولین ناقض قوانین کشور است. بنابراین مشاهده می‌کنیم که وقتی در اسفندماه بودجه سنواتی دولت به تصویب مجلس شوراس اسلامی می‌رسد، همین مجلس در تناقض به تورم ۴۷ درصدی، افزایش حداقل حقوق کارکنان دولت را ۲۰ درصد تعیین می‌کند! طبیعتا با تصویب این گونه قوانین نباید انتظار داشته باشیم که شورای عالی کار بتواند به قانون کار و ماده ۴۱ این قانون تمکین کند. اگر قرار است تصمیمی مبنی بر قانون را اتخاذ کنیم، اول خود قانون‌گذار باید به قانون احترام بگذراد و تابع و مجری آن باشد تا دیگران هم حرمت قانون را رعایت کنند و به آن پایبند باشند.»

اولیا علی بیگی در ادامه گفت: اگر مجلس به این نتیجه رسیده است که با کاهش میزان افزایش مزد می‌توان تورم را کنترل و مهار کرد، باید آن "قانون بد" را اصلاح کند تا تمام تقصیرات به گردن یک نفر یا یک گروه و جریان نیفتد. در حال حاضر تمام مشکلات و ایرادات بر سر شورای عالی کار ریخته می‌شود اما مگر شورای عالی کار چه اندازه قدرت و اختیار دارد؟! شورای عالی کار هم باید بر اساس سیاست‌های کلی تصمیم‌گیری کند. وقتی هیئت وزیران دولت در شورای عالی کار حضور دارند و افزایش ۲۰ درصدی حقوق را در بودجه سنواتی به مجلس پیشنهاد می‌کنند، طبیعتا شورای عالی کار نیز در همان محدوده اختیار دارد ورود کند. بنابراین دولت و مجلس باید به قانون احترام بگذارند و بر قانونی که به تصویب رسیده است نظارت داشته باشد تا نهایتا به یک تصمیم معقول و منطقی در تعیین حقوق کارمندان برسند تا شورای عالی کار نیز بتواند در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کند. هم اکنون حداقل حقوق کارمندان دولت و کارگران بخش خصوص فاصله زیادی بایکدیگر دارند اما این دریافتی مبتنی بر واقعیت‎‌ها نیست و به‌علاوه ضروریات معیشتی خانوار را تامین نمی‌کند.»

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۳۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: حال کارگران در دولت سیزدهم خوب شد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی،سیاست حمایت دولت از تولید را سبب تمجید رهبر انقلاب از دولتمردان و خوب شدن حال کارگران عنوان کرد و گفت: دولت با ابتکار عمل خود بیش از ۸ هزار واحد و کارخانه تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل را به چرخه تولید بازگرداند.

ذبیح الله اعظمی ساردویی در گفت و گو با ایرنا درباره فرمایشات رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران و اشاره ایشان به احیای هزاران کارگاه تعطیل‌شده یا نیمه تعطیل از سوی دولت سیزدهم گفت: یکی از اولویت‌های دولت از همان ابتدا، حمایت از مردم در تمام بخش‌ها بود که در عمل آنرا اثبات کرد تا حال کارگران در این دولت خوب شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در دولت گذشته به دلیل شرایط تحریمی، کرونا و ضعف مدیریتی، بیشتر کارگاه‌های تولیدی و حتی کارخانه‌های مهم تعطیل شدند اما دولت سیزدهم با ابتکار عملی که مسوولان آن تعریف کردند، بیش از ۸ هزار واحد و کارخانه تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل را به چرخه تولید بازگرداند و در عمل بسیاری از کارگرانی که بیکار شده بودند به اشتغال قبلی خود بازگشته و همچنین ۱۹۱ هزار شغل جدید ایجاد شد.

ساردویی با بیان اینکه توجه دولت به بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان به رونق اقتصاد کمک شایانی کرد، یادآور شد: ۵ هزار شرکت دانش بنیان در ابتدای دولت سیزدهم فعالیت می‌کردند که این رقم در ۲ سال گذشته با عملکرد و حمایت دولت به بیش از ۱۰ هزار واحد رسید که نشان دهنده رویکرد دولت در جهش تولید و توجه به بخش خصوصی است

وی با اشاره به بازدید که از کارخانه تراکتورسازی تبریز انجام داد، تصریح کرد: طبق آماری که در این بازدید انجام شد، تولیدات این کارخانه نسبت به سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ در قطعات مختلف چندبرابر افزایش یافته که گویای این واقعیت است که رشد تولید در ۲ سال اخیر برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب محقق شده است.

نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه چگونه می‌توان از امکانات و ظرفیت مجلس برای تحقق فرمایشات رهبری استفاده کرد، توضیح داد: مجلس یازدهم در چهار سال گذشته قانون‌های مهمی مانند قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون مالیات بر عایدی سرمایه، قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، قانون جهش تولید مسکن و دیگر قوانین مرتبط با مردم و تولید را مصوب کرد و مجلس دوازدهم باید این مسیر را ادامه دهد و دولت نیز با اجرای قوانین مهم، در راستای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب گام بردارد.

ساردویی با بیان اینکه مردم در ۴۵ سال گذشته ثابت کردند هرجا به میدان آمدند موجب موفقیت شد، تصریح کرد: انقلاب، جنگ تحمیلی، حضور در صحنه‌ها در بزنگاه‌های تاریخی از جمله جلوه‌های مهم حضور مردم در میدان است که این حضور همیشه به طعم شیرین موفقیت و پیروزی ختم شده است و در این مقطع هم باید کار را به مردم سپرد که قطعا نتیجه خواهد داد.

وی با بیان اینکه تثبیت نرخ ارز و مشارکت بانک‌ها در تولید، منویات رهبر معظم انقلاب برای رشد و توسعه کشور با مشارکت مردم را محقق خواهد کرد، گفت: برای اینکه این روند رو به رشد در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته باشد، ضروری است بانک‌ها از تولیدکنندگان حمایت فعال داشته و تسهیلات لازم را به آنها پرداخت کنند.

کانال عصر ایران در تلگرام